1- التحقيق في حالات الاعتداء على الأطفال:

في دولة الإمارات العربية المتحدة لا توجد جريمة جنائية بحدّ ذاتها لـ(التحرش بالأطفال) حيث إن مصطلح (التحرش بالأطفال) مصطلح شامل يستخدم لوصف مجموعة من الأفعال التي قد تشكّل أو لا تشكّل جرائم جنائية، وفي ضوء هذا الواقع يصعب تقديم تعريفات دقيقة؛ فالطفل قد يكون عرضة للمعاناة من نوع واحد أو أكثر من أنواع الإساءة أو الانتهاكات، وقد تحدث الإساءة مرة واحدة كما قد تحدث مرارا وتكرارا على مرّ الزمان، ولذلك فمن الأنسب أن تكون متطلبات التحقيق الكامل مستندة إلى تقييم كل حالة على حدة، ومثل هذا التقييم يجب أن يقوم به ممارسون محترفون لديهم المعرفة والخبرة في مجال حماية الطفل، وتخضع ممارساتهم للتقييم المستمر.

وهناك تعريف دولي يصنف الإساءة للأطفال في أربع فئات، وهي كالتالي:

- الإساءة الجسدية:

الإساءة الجسدية أو ما يعرف أيضا بالانتهاك الجسدي، وهي الأذى الجسدي المتعمد الذي يلحق بالطفل أو الفشل الإرادي المتصف بالإهمال في منع الأذى الجسدي أو المعاناة عنه، ويمكن أن يشمل ذلك الضرب أو الهزّ العنيف أو الإسقاط -الرمي أو الطرح على الأرض- أو التسميم أو الحرق أو الإغراق أو الخنق أو الحبس أو إعطاء عقاقير غير مناسبة بهدف السيطرة على سلوك الطفل...إلخ.

- الإساءة العاطفية:

الإساءة العاطفية أو ما يعرف أيضا بالانتهاك العاطفي، وهي نمط سلوكي يتصف باستمرار سوء المعاملة العاطفية للطفل والتي تنتج عنها تأثيرات مستمرة وسلبية على النمو العاطفي له، وربما تشمل الإساءة جعل الأطفال في كثير من الأحيان يشعرون بالخوف أو الخطر، كما قد تشمل استغلالالأطفال أو إفسادهم، بالإضافة إلى أن البعض من مستويات الإساءة العاطفية قد يكون موجودا في جميع أشكال سوء معاملة الأطفال على الرغم من إمكانية حدوثه بمفرده، ومما قد يعرّض الطفل للانتهاك العاطفي أيضا العنف المنزلي ومشكلات الصحة العقلية لدى الكبار وتعاطي الوالدين المواد المخدرة.

- الإساءة والاستغلال الجنسي:

الإساءة الجنسية -الانتهاك الجنسي- هي ما يتعلق بإجبار الطفل أو إغرائه بالمشاركة في أنشطة جنسية، وقد تشمل هذه الأنشطة الاتصال الجسدي بما في ذلك الفعل الجنسي الذي يتضمن أو لا يتضمن الإيلاج، كما يمكن أن تنطوي على أفعال دون اتصال جسدي مثل إشراك الأطفال في مطالعة أو إنتاج مواد إباحية أو مشاهدة أفعال جنسية، أو تشجيع الأطفال على التصرف بطرق غير لائقة جنسيا.

- الإهمال:

يقصد به الفشل المستمر في تلبية احتياجات الطفل الجسدية والعاطفية و/أو النفسية التي يرجّح أن يؤدي الحرمان منها إلى ضرر  كبير، وربما يشمل أيضاً فشل وليّ أمر الطفل في توفير الغذاء الكافي أو المأوى أو الملبس، أو الفشل في حماية الطفل من الأذى الجسدي أو الخطر، أو الفشل في تأمين الحصول على الرعاية الطبية أو العلاج المناسب، أو عدم التحفيز أو عدم الرقابة، ويمكن أن يشمل أيضا فشل أو تأخر النمو لسبب غير عضوي.

يهدف مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل إلى تطوير أفضل الترتيبات الممكنة للتحقيق في جميع أشكال الانتهاكات التي تقع على الأطفال، وضمان تقديم الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة بحق الأطفال إلى العدالة، وتوفير أفضل خدمات التحقيق والدعم الممكن للأطفال ضحايا الاعتداءات أو الانتهاكات.

2- الوقاية من الإهمال والإساءة البدنية والعاطفية والجنسية والاستغلال:

القول المأثور (الوقاية خير من العلاج) لا يعتد به في السياق الصحي فحسب بل في مجال حماية الأطفال أيضا، وهناك الكثير مما يمكن القيام به في المجتمع للوقاية من الاعتداء الجنسي أو الجسدي على الأطفال.

لا شك أن الإساءة للأطفال وإهمالهم فعل خاطئ ويجب عدم التسامح معه على الإطلاق في المجتمعات كافة، ويجب على الآباء والمدرسين والأطفال أن يدركوا ذلك وأن يكونوا على استعداد لتنفيذ أيّة تدابير تهدف إلى ضمان حماية الأطفال، كما يجب على الآباء أن يتعلموا كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال من الإساءة الجنسية أو الجسدية دون تخويفهم أو إرباكهم بتفاصيل صريحة عن كل الأشياء السيئة التي يمكن أن تحدث؛ فالأطفال هم الأكثر عرضة لكافة أشكال الاستغلال من قبل الكبار سواء أ كان ذلك من أجل المال أم لتحقيق فوائد أخرى؛ لذلك فهم يحتاجون للحماية.

يجب توعية الأطفال وتعليمهم كيفية التمييز بين اللائق وغير اللائق من التصرفات السلوكية لكل من الكبار والأطفال الآخرين ورفض اللمسات غير المقبولة والصراخ إذا شعروا بالخوف، بل والهروب أيضا إلى أن يحصلوا على المساعدة التي يحتاجونها، ويمكن للآباء والأمهات تعليم الأبناء هذه المهارات من خلال لعب الأدوار وباستخدام الأمثلة المناسبة لأعمارهم وذات الصلة بواقع حياتهم اليومية.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل-بالتعاون مع كافة الوكالات والمؤسسات الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة- على منع خطر الإساءة للأطفال أو الاعتداء عليهم جنسيا أو جسديا.

3- حماية الطفل في الطرقات ووسائل المواصلات:

من الحقائق المحزنة أن العديد من الأطفال تُزهق أرواحهم أو يصابون بالأذى في الطرقات والشوارع أو جراء حوادث أو ظروف يمكن منعها، وسواء كان الأطفال يمشون في الشوارع أو يستقلون المركبات فإنهم بحاجة للحماية بأفضل الوسائل الممكنة، ولعل ضرورة استخدام مقاعد الأطفال في السيارات أو الحافلات ما هو إلا مثال واحد للكيفية التي يمكن بها منع العديد من هذه الإصابات المؤسفة والوفيات، وأيضا تزويد الأطفال بإرشادات السلامة على الطرق يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في تقليل مستوى الخطر على الأطفال.

هناك مخاطر أخرى تحيط بالأطفال الذين يتنقلون بواسطة الحافلات وسيارات الأجرة، مثل خطر الاعتداء الجسدي أو الجنسي عليهم، غير أن هذه المخاطر يجب معالجتها بشكل فردي إذا أردنا أن نجعل من نظام النقل بدولة الإمارات العربية المتحدة خدمة آمنة للأطفال.

سيقوم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل-بالتعاون مع الجهات الأخرى بما في ذلك سلطات النقل والمدارس والمستشفيات- بالتأكد من أن الآباء يدركون المخاطر الماثلة إدراكا تاما، وأن التدابير المناسبة يتم اتخاذها لإنفاذ القوانين الرامية إلى الحفاظ على سلامة الأطفال داخل وسائل النقل.

4- حماية الأطفال داخل المباني:

كشفت الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا ما يواجه الأطفال من مخاطر حقيقية في المباني وتصميماتها المعمارية؛ فالكثير من المباني بدولة الإمارات العربية المتحدة بطبيعتها شاهقة الارتفاع وقد احتوت تصميماتها على شرفات يمكن أن تشكّل خطراً كبيراً على الأطفال وهذا ما يجعل الحاجة ملحة لوضع قوانين ولوائح للمباني، وتعزيز مستوى الوعي الأسري، وكذلك توجد مبانٍ أخرى بها أحواض للسباحة وغير ذلك من المرافق التي يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على الأطفال.

تعد سلامة المنزل موضوعا واسعا، وتمثل سلامة الأطفال فيه أحد جوانبه الشديدة الأهمية، وسيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل –بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الشريكة الأخرى- على معالجة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال داخل المباني، كما سيعمل على رفع مستوى الوعي لدى الآباء والأمهات والأشخاص الذين يقومون برعاية الأطفال من المخاطر وكيفية الوقاية منها، وسيقوم-بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الأخرى- بتحديد المخاطر المنزلية القائمة واتخاذ الخطوات الملائمة لتوعية الجمهور بكيفية الوقاية من الحوادث المميتة والإصابات.

5- حماية الأطفال في الأزمات والكوارث:

يمكن أن تأتي الكوارث والأزمات بأشكال ووجوه عديدة، ومنذ عهد ليس ببعيد شاهدنا أمثلة للزلازل والفيضانات البحرية وغير ذلك من الكوارث الطبيعية التي تضرب شتى بقاع العالم، وقد تشكل النزاعات والحروب واحدة من تلك الحالات، وحين تقع الكوارث أو الأزمات يعاني كثير من الأطفال من الإساءة والانتهاكات والعنف والإهمال والاستغلال، كما أن بعض الأطفال ينفصلون عن والديهم وبعضهم يصيرون أيتاما، بل إن بعض الأطفال يمكن أن يكونوا عرضة للتشرد والجوع نتيجة لكوارث وأزمات أقل خطورة.

يهدف مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل إلى وضع خطط للتأكد من أن الأطفال سيجدون الحماية عند حدوث أي كارثة طبيعية أو في أي حالة من حالات الطوارئ أو الأزمات.

6- حماية الأطفال في الأماكن العامة:

تشكّل الأماكن العامة مصدرا لعدد من المخاطر على الأطفال، وهذه يمكن أن تشمل خطر الانفصال عن الوالدين والضياع أو خطر الدهس بالأقدام عند السقوط وسط الحشود الكبيرة أو خطر الاختطاف، كما أن كثيرا من الأماكن العامة تنطوي على مخاطر أخرى مثل الغرق أو السقوط أو قد يتعرض فيها الطفل لإصابة خطيرة أو للقتل.

 ومن الضروري للآباء أن يعرفوا كيفية الوقاية أو التقليل من هذه المخاطر كما هو من الضروري للعاملين في المؤسسات أن يعرفوا كيفية الاستجابة عند حدوثها.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل-بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة – على التأكد من وضع الخطط لحماية الأطفال في جميع الأماكن العامة خاصة أثناء الفعاليات والمناسبات الكبرى.

7- حماية الأطفال من المخاطر والتهديدات التكنولوجية:

تمتاز شبكة الإنترنت بالقدرة على تزويد الأطفال والشباب بمجموعة واسعة من الفرص للتعلّم واكتساب مهارات جديدة، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء وتكوين صداقات جديدة وتوفير المتعة والمرح، ولكن في الوقت نفسه هناك مجموعة من المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت، وقد أصبحت شائعة ومنتشرة على نطاق واسع، وقد تحدث في أي وقت وبطرق متعددة ومنها:

- استخدام الأطفال والشباب شبكة الإنترنت للدخول -عن قصد أو دون قصد- إلى المواقع التي تحتوي على المواد الجنسية أو العنيفة غير القانونية أو غير اللائقة.

- استهداف واستدراج الأطفال بواسطة المعتدين الكبار -متصيّدي الأطفال- للإيقاع بهم من خلال غرف الدردشة التي ربما يمثّل فيها المتصيّدون دور الأطفال.

- استغلال الأطفال في بعض الحالات مباشرة باستخدام كاميرات الويب لتوفير مادة للمجموعات المهتمة بأخبار التحرش الجنسي بالأطفال.

- استخدام البريد الإلكتروني والتراسل الفوري وغيرهما للتنمر على الآخرين ومضايقتهم وهذا يرجح حدوثه في أوساط الأطفال والشباب.

- إدمان استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات يمكن أن يؤدي إلى إعاقة

الحياة الواقعية والمهارات الاجتماعية بل ويمثل تهديداً للصحة العامة، لا سيما الألعاب أو وسائل التواصل الاجتماعي التي يفوق إدمانها الإدمان على المخدرات.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل -وبالتعاون مع كلٍ من المنظمات الوطنية والدولية- على معالجة الموضوعات التي تهدد سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت، وسيتم اتخاذ الخطوات الملائمة لتحديد وملاحقة الأشخاص المتورطين في إنتاج أو استخدام صور الأطفال لاستغلالهم أو التحرش بهم، وسيسعى المركز لرفع مستوى الوعي العام بهذه المخاطر، كما سيسعى للمساعدة في تعليم الأطفال أساليب الاستخدام الآمن للإنترنت.

8- الحماية من الأشخاص الخطرين  المعروفين:

هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم تاريخ أو سجل يثبت السلوك العدواني أو الجنسي العنيف وهم يشكّلون خطرا على الناس ولذلك استَحدثت دول عدة مفهوم (تشريع تسجيل المعتدين جنسيا على الأطفال) فضلا عن إدارج مجموعة من المتطلبات القانونية بحق هؤلاء الجناة بعد إدانتهم بجرائم محددة .

نحن نعلم أن الأشخاص المدانين بالجرائم العنيفة أو الجنسية يشكلون خطرا كبيرا على الأطفال، وأن حماية المجتمع -وخاصة الأطفال- من مرتكبي هذه الجرائم من الاهتمامات الرئيسية لقيادتنا الحكيمة، وهي تتوافق مع الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى توفير السلامة والأمن لجميع المواطنين والمقيمين.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل-وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية- على مواجهة الخطر الذي يهدد الأطفال من ناحية الأشخاص الذين يمارسون السلوك الجنسي العنيف والعدواني ضد الأطفال، ومن هذه الفئة الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم إما بإيذاء الأطفال أو باستخدام وسائل أخرى مثل الإنترنت.

9- حماية الأطفال في المدارس والمرافق التعليمية:

يقضي الأطفال وقتا طويلا من يومهم في المدرسة التي توفر لهم بيئة تعليمية سعيدة، إلا أن هناك بعض المخاطر التي تحيط بهم فيها، وقد تعرضت بعض المجتمعات لصدمات قوية بسبب جرائم مروّعة تم ارتكابها في بيئات مدرسية، وقد تراوحت تلك الجرائم بين حوادث عنيفة استُخدمت فيها الأسلحة النارية وحوادث اعتداء جنسي وجسدي شملت حتى الأطفال الصغار جداً.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل-وبالتعاون مع السلطات التعليمية– على التأكد من حماية الأطفال أثناء وجودهم في المدرسة، وكذلك هم في طريقهم من وإلى المدرسة.

10- حماية الطفل من التنمّر (البلطجة) وتحرّش الأقران:

يُعرّف التنمر بأنه استخدام القوة أو الإكراه لاستغلال أو تخويف الآخرين، ويشكل هذا السلوك خطرا على صحة وسعادة الأطفال، ويمكن أن يشمل المضايقة اللفظية أو التهديد أو الاعتداء الجسدي أو الإكراه، كما يمكن أن يكون موجها بصورة متكررة نحو ضحايا معينين، وقد يكون ذلك على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو السن أو القدرة.

مما يؤسف له أن ظاهرة (التنمّر) انتشرت الآن وأصبحت مصدر تهديد كبير لصحة وسلامة الكثير من الأطفال، وفي حين أن جزءا كبيرا من المشكلة يظهر في المدارس إلا أن هذه الظاهرة منتشرة أيضا في أماكن أخرى تشمل الأحياء السكنية والبيئات الاجتماعية.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل -بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى- على معالجة قضية التنمر بين الأطفال للتأكد من أن أي منهم لا يعاني من الأذى الذي يرتبط بهذا النشاط في معظم الأحيان.

11- حماية الأطفال داخل الأسر المضطربة:

تعد الأسرة بمثابة نواة للمجتمع الصحي وفي الغالبية العظمى من الحالات تكون الأسرة هي المكان الأنسب والأكثر أماناً للأطفال، ولكن لسوء الحظ فإن هذه ليست قاعدة عامة؛ فبعض الأطفال يمكن أن يكونوا معرضين لخطر الاستغلال أو الإهمال داخل الأسرة نفسها، ويصبح الوضع أشدّ خطورة في حالة وجود معتدٍ جنسي معروف أو شخص عنيف ضمن أفراد الأسرة أو في حالة وجود عوامل أخرى مثل تعاطي المخدرات وسوء الظروف الصحية أو الفقر، والأطفال الذين يعيشون مع والديهم في ظروف تتسم بالعنف الأسري أو التنمر أو الاكتئاب أو المشكلات النفسية يكونون معرضين للأذى، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الأطفال يُعتبرون أكثر عرضة للخطر بسبب معاناتهم من المرض أو الإعاقة، ومثل هؤلاء الأطفال يواجهون خطرا متزايدا ويحتاجون لتدخلات أكثر لتأمين سلامتهم وحمايتهم.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل-وبالتعاون مع الهيئات الأخرى- على تزويد الأسر بأفضل المعلومات لحماية الأطفال، وكذلك سيتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات لمعالجة القضايا والمشكلات التي تظهر في كثير من الأحيان لدى الأسر من خلال توفير آليات للإبلاغ عن الأمور المهمة وإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية.

12- حماية الطفل داخل البيئات والمرافق الرياضية:

واجب على المؤسسات والمرافق التي تتيح الفرص للأطفال للمشاركة في الأنشطة الرياضية أن تقدم لهم أفضل معايير الرعاية والحماية، ويترتب على تلك  المؤسسات واجب قانوني وأخلاقي يحتم عليها التأكد من سلامة الأطفال الذين تحت رعايتها، سواء أ كان ذلك يتمثل في حمايتهم من خطر الأذى نتيجة للأنشطة أو المعدات أم الخطر الذي يشكله الكبار الموجودون في المكان.

يجب أن يكون من أهم أولويات ولي الأمر عند إشراك طفله في أي نشاط رياضي التأكد من أنه سيكون آمنا، كما يجب التأكد من التزام المؤسسة الرياضية بالمعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة  الأطفال.

بينما الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يقدمون الخدمات الرياضية للأطفال لديهم دوافع حميدة لممارسة النشاط الرياضي إلا أن بعض الأشخاص للأسف لديهم نوايا خبيثة تدفعهم للعمل في مجال الأنشطة الرياضية مع الأطفال؛ ولذلك ينبغي توفير موظفين ومتطوعين وتزويدهم بتوجيهات واضحة حول أفضل السبل التي تمكنهم من حماية أنفسهم والأطفال الذين يعملون معهم، وبالتالي تقليل احتمالات الإساءة للأطفال أو استغلالهم.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل -وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى- على ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم في المرافق الرياضية؛ من خلال توعية الآباء والهيئات بالمخاطر التي قد تحيط بأطفالهم، ومن خلال العمل مع المنظمات والمؤسسات لرفع مستوى وعي الأطفال بكيفية تجنّب المخاطر التي يواجهونها أثناء الأنشطة الرياضية.

13- الحماية من الاتجار بالبشر:

الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة ليس ظاهرة جديدة، كما أن الاسترقاق من الممارسات التي لازمت الجنس البشري لقرون عديدة، ولكن هذا الاسترقاق أو الاستغلال يعد الآن انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان كما يوصف بأنه نشاط إجرامي في كل من القانون الدولي والقوانين المحلية.

وقد صار معروفا في عصرنا أنه حتى الأطفال الصغار جدا يمثلون هدفا للاتجار بالبشر؛ إذ يتم الاتجار بهم بغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال الاقتصادي بتشغيلهم، بل أحيانا لإشباع رغبات الأمومة والأبوة لبعض الرجال والنساء غير القادرين على إنجاب الأطفال بأنفسهم، وتثير هذه العوامل خطرا على الأطفال، وهذا يتطلب وضع ترتيبات قوية لمنع هذه الجريمة.

سيقوم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل-وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والعالمي- على تحديد حالات الاتجار بالأطفال والتحقيق فيها.

14- حماية الطفل من الاستغلال عبر تشغيله:

من الحقائق المحزنة في الحياة وجود أشخاص لا يسعون فقط لاستغلال الأطفال جنسيا وإنما أيضا استغلالهم لزيادة ثرواتهم، وهذه مشكلة معروفة دوليا، وبينما لم تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة سوى أمثلة قليلة جدا من هذا الاستغلال في السنوات الأخيرة إلا أننا ندرك أنها مشكلة تاريخية.

سيعمل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل –وبالتعاون مع غيره من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستويين الوطني والعالمي- على اكتشاف أيّ استغلال تجاري للأطفال والقضاء عليه.